ماستر القانون الإداري وعلم الإدارة

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES de Marrakech. Deux plans détaillés, un par sujet ; le candidat n'en traite qu'un. La charte des services publics (loi 54-19) est postérieure à l'épreuve : la citer comme prolongement.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميمان مفصلان، ويختار المترشح موضوعا واحدا.

الموضوع الأول : المبادئ العامة للمرافق العمومية

المقدمة. المرفق العمومي نشاط تتولاه الإدارة، أو تعهد به تحت رقابتها، لإشباع حاجة عامة. وقد ارتقى دستور 2011 بقواعده إلى مرتبة دستورية (الفصول 154 إلى 157).

الإشكالية : ما مضمون هذه المبادئ، وهل تضمن فعلا جودة الخدمة العمومية؟

المبحث الأول : المبادئ الكلاسيكية (قوانين رولان)

• الاستمرارية : سير المرفق بانتظام، وأثرها على الإضراب والعقود الإدارية.
• المساواة : أمام المرفق وفي تحمل أعبائه، وتقييد الإدارة بعدم التمييز (الفصل 154).
• التكيف : حق الإدارة في تعديل المرفق وفق تطور الحاجات، ولا حق مكتسب في بقائه على حاله.

المبحث الثاني : المبادئ الدستورية الجديدة

• التغطية المنصفة للتراب الوطني (الفصل 154).
• الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية (الفصلان 154 و155).
• تلقي ملاحظات المرتفقين وتقديم الحساب (الفصل 156)، وميثاق المرافق العمومية (الفصل 157 والقانون رقم 54.19).

الخاتمة. انتقلت المبادئ من حماية سير المرفق إلى حماية المرتفق، ويبقى التحدي في تطبيقها مع التدبير المفوض (القانون رقم 54.05).

الموضوع الثاني : القانون الإداري قانون قضائي، ما رأيك؟

المقدمة. تشير المقولة إلى الدور المنشئ للقاضي الإداري في غياب تقنين شامل، كما نشأ القانون الإداري في فرنسا عبر مجلس الدولة (حكم بلانكو 1873).

الإشكالية : هل يصدق هذا الوصف في المغرب، حيث ينظم المشرع جانبا كبيرا من النشاط الإداري بنصوص مكتوبة؟

المبحث الأول : مقولة صحيحة في جزء كبير منها

• قواعد المسؤولية الإدارية والعقود الإدارية والنظرية العامة للقرار الإداري صاغها القضاء إلى حد بعيد.
• دور المحاكم الإدارية منذ القانون رقم 41.90، ومحاكم الاستئناف الإدارية (القانون رقم 80.03)، والغرفة الإدارية بمحكمة النقض.
• إبداع مبادئ : التناسب، والخطأ البين في التقدير، والاعتداء المادي.

المبحث الثاني : مقولة نسبية في السياق المغربي

• ثقل النص : الفصلان 79 و80 من ق.ل.ع في مسؤولية الدولة، وقوانين الوظيفة العمومية والصفقات ونزع الملكية والقانون رقم 03.01 بشأن تعليل القرارات الإدارية.
• قيود على الاجتهاد : إطار السوابق غير الملزم، وتقنين تدريجي يؤكد قواعد أنشأها القضاء.

الخاتمة. هو قانون قضائي النشأة، ومكتوب بشكل متزايد في مصادره. والأدق أن القاضي صار مفسرا مبدعا داخل نظام تشريعي غني.