ماستر العلوم الجنائية والأمنية

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES de Marrakech. Plan détaillé ; ne citez pas comme acquis les réformes postérieures à 2017 sans le préciser.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل يربط التطور التشريعي بالعمل الأمني.

المقدمة

• التمهيد : بعد دستور 2011، أصبحت المنظومة الجنائية مطالبة بالجمع بين فعالية مواجهة الجريمة واحترام الحريات (الفصول 21 و22 و23 من الدستور).
• تحديد المفاهيم : تشمل المنظومة الجنائية التجريم والعقاب (الموضوعي) والمسطرة (الإجرائي). وتشمل المنظومة الأمنية الأجهزة والسياسات المكلفة بالوقاية والبحث.
• الإشكالية : هل قوى التطور التشريعي الجنائي أداء الأجهزة الأمنية، أم قيد عملها بضمانات الحقوق؟

المحور الأول : انعكاس تطور الشق الموضوعي

• تجريم أشكال جديدة : الإرهاب (القانون رقم 03.03، والتحاق المقاتلين بمناطق التوتر، القانون رقم 86.14)، وغسل الأموال (القانون رقم 43.05)، والاتجار بالبشر (القانون رقم 27.14)، والجرائم المعلوماتية (القانون رقم 07.03).
• أثر ذلك : انتقال عمل الأمن إلى التوقع والاستباق، وإحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية (2015)، وأهمية التعاون الدولي.

المحور الثاني : انعكاس تطور الشق الإجرائي

• ضمانات البحث : قانون المسطرة الجنائية (القانون رقم 22.01) وتعديله بالقانون رقم 35.11، والتسجيل والإعلام بالحق في الصمت وحق الاتصال بمحام (الفصل 23 من الدستور).
• تقنيات حديثة : الالتقاط، ورصد الأموال، وحماية الشهود والمبلغين (القانون رقم 37.10).
• استقلال النيابة العامة (2017) : انتقال الإشراف على الشرطة القضائية إلى رئاسة النيابة العامة.

المحور الثالث : التحديات

• التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
• حاجة الموارد البشرية للتكوين والتخصص، والحكامة الأمنية (الفصل 54 المتعلق بالمجلس الأعلى للأمن).
• قوة الجرائم العابرة للحدود والرقمنة.

الخاتمة

جعل التطور الجنائي الأمن أكثر تخصصا وأكثر خضوعا للقانون. والأفق هو سياسة جنائية منسجمة تكمل المقاربة الأمنية بالوقاية الاجتماعية.