ماستر المهن القانونية والقضائية

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES de Tanger. Le scan d'origine est de faible résolution : l'intitulé est lisible, les mentions d'en-tête le sont moins. Plan détaillé d'une dissertation.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل.

المقدمة

• التمهيد : ربط الفصل 117 من الدستور دور القاضي بحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
• تحديد المفاهيم : الأمن القضائي ثقة المتقاضين في أحكام متوقعة ومستقرة تصدر داخل أجل معقول، وهو يكمل الأمن القانوني المتعلق بالنص.
• الإشكالية : ما هي مساهمة كل جهاز قضائي في بناء هذا الأمن، وما الذي يعوقه؟

المبحث الأول : أجهزة تؤسس للأمن القضائي

المطلب الأول : الأجهزة المؤسساتية

• المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 113 والقانون التنظيمي رقم 100.13) : ضمانات القضاة واستقلال السلطة القضائية.
• رئاسة النيابة العامة (القانون رقم 33.17) : سياسة جنائية موحدة التنفيذ.

المطلب الثاني : محاكم الموضوع ومحكمة النقض

• محاكم الموضوع : جودة الأحكام وتعليلها، وآجال البت، والفصل 120 من الدستور.
• محكمة النقض : توحيد الاجتهاد وضمان توقعية القضاء.

المبحث الثاني : تفعيل الأمن القضائي، بين الضمانات والمعيقات

المطلب الأول : ضمانات الفعالية

• استقلال القضاة (الفصول 107 إلى 112) وأخلاقياتهم.
• مساعدو القضاء : المحامون والمفوضون القضائيون والخبراء.
• تنفيذ الأحكام (الفصل 126).

المطلب الثاني : المعيقات وسبل الإصلاح

• تضارب الاجتهاد وبطء المساطر وصعوبة تنفيذ الأحكام ضد الإدارة.
• ميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013) : الرقمنة، والتكوين، والمحاكم القريبة من المتقاضي.

الخاتمة

لا يقوم الأمن القضائي بجهاز واحد، بل بتكامل المؤسسات والفاعلين. والرهان هو نقل الضمانات الدستورية إلى الممارسة اليومية داخل المحاكم.