ماستر القانون المدني والأعمال

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES de Tanger. Plan détaillé d'une dissertation ; les lois citées postérieures à 2019 sont signalées.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل يربط المبدأ بالنصوص الجديدة.

المقدمة

• التمهيد : ولد مبدأ سلطان الإرادة في ظل الفردية الليبرالية، وعليه بنى ظهير الالتزامات والعقود لسنة 1913 نظريته في العقد.
• تحديد المفاهيم : المبدأ يعني حرية التعاقد أو الامتناع عنه، وحرية تحديد المضمون والشكل. أما «الانتكاس» فهو تراجعه لفائدة النظام العام الحمائي.
• الإشكالية : هل يعني تدخل المشرع المتزايد نهاية سلطان الإرادة، أم مجرد إعادة توجيهه خدمة للعدالة العقدية؟
• التصميم : المبحث الأول : مظاهر الانتكاس. المبحث الثاني : دلالته وحدوده.

المبحث الأول : مظاهر انتكاس سلطان الإرادة

المطلب الأول : تراجع الرضائية أمام الشكلية

• الكتابة الرسمية أو الثابتة التاريخ في التصرفات العقارية (المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، القانون رقم 39.08).
• الكتابة في بيع العقار في طور الإنجاز (القانون رقم 44.00) وبيع الأصل التجاري.

المطلب الثاني : تقييد مضمون العقد

• حماية المستهلك (القانون رقم 31.08) : الإعلام، وأجل الرجوع، وبطلان الشروط التعسفية.
• مدونة الشغل (القانون رقم 65.99) : حد أدنى من الحقوق لا يجوز النزول عنه.
• الكراء السكني (القانون رقم 67.12) : تنظيم الوجيبة ومدة العقد.
• المنافسة (القانون رقم 104.12) : إبطال الاتفاقات المنافية لها.

المطلب الثالث : تقليص حرية اختيار الطرف

• حق الشفعة والأفضلية، والتأمين الإجباري.

المبحث الثاني : دلالة الانتكاس وحدوده

المطلب الأول : مبرراته

• اختلال المراكز الاقتصادية وانتشار عقود الإذعان.
• حماية النظام العام الاقتصادي والاجتماعي.

المطلب الثاني : بقاء المبدأ أصلا عاما

• الفصل 230 ما زال قاعدة، والنصوص الحمائية استثناء تفسر بقدرها.
• عودة الإرادة في مجالات حديثة : التحكيم والوساطة الاتفاقية، وحرية الأسعار، ومرونة قانون الشركات.

الخاتمة

ليس الأمر موت المبدأ بل انتقالا من إرادة مجردة إلى إرادة مستنيرة ومحمية. والسؤال المفتوح هو تعديل ق.ل.ع نفسه بدل تكثير القوانين الخاصة.