ماستر العلوم القانونية

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Agdal. Le sujet est volontairement large : le risque principal est la liste de lois. Plan détaillé ; les textes postérieurs à 2018 sont à citer comme prolongement seulement.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل يتجنب السرد التاريخي.

المقدمة

• التمهيد : صدر ظهير الالتزامات والعقود سنة 1913 في ظل الحماية، ثم عرف القانون الخاص المغربي توسعا تشريعيا كبيرا بعد الاستقلال.
• تحديد المفاهيم : القانون الخاص ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم : مدني وأسري وتجاري واجتماعي. والتطور تغير مصادره ومضامينه.
• الإشكالية : هل يعبر هذا التطور عن انتقال من قانون فردي موروث إلى قانون اجتماعي منفتح ومتخصص، وبأي قدر من الانسجام؟
• التصميم : المبحث الأول : تطور المصادر. المبحث الثاني : تطور الفلسفة والمضامين.

المبحث الأول : تطور المصادر : من التوحيد إلى التخصص

المطلب الأول : مرحلة التأسيس

• ظهائر 1913 : ق.ل.ع، والعقار المحفظ.
• مدونة الأحوال الشخصية (1957-1958) ذات المرجعية الفقهية.

المطلب الثاني : مرحلة التحديث والتخصص

• قوانين الأعمال : مدونة التجارة (1996) وشركات المساهمة (17.95).
• مدونة الأسرة (70.03)، ومدونة الشغل (65.99)، ومدونة الحقوق العينية (39.08).
• القوانين الحديثة : حماية المستهلك (31.08)، والمعطيات الشخصية (09.08)، والتبادل الإلكتروني للمعطيات (53.05).

المبحث الثاني : تطور الفلسفة والمضامين

المطلب الأول : من حرية الفرد إلى الحماية

• حماية الطرف الضعيف : الأجير، والمستهلك، والمقتني.
• المساواة والأسرة : المسؤولية المشتركة في مدونة الأسرة، وسمو الاتفاقيات الدولية.

المطلب الثاني : انفتاح وتوتر

• تأثير الاتفاقيات والتجارة الدولية وتحسين مناخ الأعمال.
• انعكاس الدستور (2011) على القانون الخاص.
• الحدود : تعدد النصوص، وشيخوخة ق.ل.ع، وضرورة الانسجام.

الخاتمة

تطور القانون الخاص المغربي حتى صار قانونا متخصصا واجتماعيا، لكنه لم يكتمل. والرهان القادم هو إصلاح الشريعة العامة وتوحيد الروح بين النصوص المتفرقة.