ماستر قانون المنازعات

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Meknès. Le sujet porte un écart de traduction : « الأمن القانوني » (sécurité juridique) en arabe, « sécurité judiciaire » en français. Une bonne copie le relève et traite les deux notions, liées mais distinctes.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل، مع الانتباه إلى الفرق بين الصيغتين العربية والفرنسية.

المقدمة

• التمهيد : شكل دستور 2011 وميثاق إصلاح منظومة العدالة (2013) محطة أساسية في إصلاح القضاء، ووضع الفصل 117 الأمن القضائي ضمن مهام القاضي.
• تحديد المفاهيم : الأمن القانوني وضوح النص واستقراره وقابليته للتوقع. والأمن القضائي استقرار الاجتهاد وجودة الأحكام وفعالية تنفيذها.
• الإشكالية : هل تترجم الإصلاحات المتتالية إلى توقعية فعلية بالنسبة إلى المتقاضي والمستثمر؟

المبحث الأول : مساهمة الإصلاحات في تحقيق الأمن

المطلب الأول : إصلاحات مؤسساتية

• استقلال السلطة القضائية (الفصل 107) والقانونان التنظيميان 100.13 و106.13 (2016).
• محكمة النقض والمحكمة الدستورية والدفع بعدم الدستورية (الفصل 133).

المطلب الثاني : إصلاحات تشريعية

• قوانين القضاء المتخصص وقضاء القرب (42.10).
• مدونة الحقوق العينية، وتحديث قوانين الأعمال، ومسطرة التحفيظ بعد القانون رقم 14.07.
• الوسائل البديلة والتوثيق (القانون رقم 32.09).

المبحث الثاني : حدود الأثر

المطلب الأول : إشكالات تتعلق بالنص

• تضخم تشريعي وتعديلات متكررة، وطول انتظار مشاريع المسطرتين المدنية والجنائية.
• تعدد النصوص العقارية وتداخلها.

المطلب الثاني : إشكالات تتعلق بالتطبيق

• تضارب العمل القضائي وبطء البت، وصعوبات التنفيذ.
• حاجة إلى التخصص والرقمنة والنشر المنتظم للاجتهاد.

الخاتمة

تضع الإصلاحات الأساس، لكن الأمن يقاس في المحكمة. ويمكن فتح الموضوع على القانون رقم 38.15 الذي صدر لاحقا.