Droit constitutionnel et science politique

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES d'Agadir. Le candidat traite un seul des trois sujets : voici un plan détaillé de chacun, en arabe.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.

الموضوع الأول : السيادة بين الفكر السياسي الغربي والفكر السياسي الإسلامي

• الإشكالية : لمن تعود السلطة العليا في الجماعة السياسية : للأمة أو للشعب أو للحاكم أو لله؟ وهل يمكن التوفيق بين التصورين؟
• أولا : السيادة في الفكر الغربي : جان بودان (السيادة سلطة مطلقة ودائمة)، هوبز (الدولة التنين)، ثم روسو (سيادة الشعب والإرادة العامة)، ونظرية سيادة الأمة في الثورة الفرنسية؛ السيادة أساس الدولة الحديثة الوطنية.
• ثانيا : السيادة في الفكر الإسلامي : الحاكمية لله والتشريع للشرع، والأمة مصدر السلطة عبر البيعة والشورى (الماوردي، ابن خلدون)؛ نقاشات المفكرين المعاصرين.
• ثالثا (أو خاتمة) : نقاط الالتقاء والاختلاف : مصدر المشروعية مختلف، لكن فكرة تقييد الحاكم مشتركة؛ والدستور المغربي مثال على المزج (الفصل 2 : السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها، والفصل 41 : إمارة المؤمنين).

الموضوع الثاني : العلاقة بين الملك وباقي المؤسسات الدستورية

المقدمة

• الإشكالية : هل تعكس الحياة السياسية التوازن الذي نص عليه دستور 2011 بين الملك والحكومة والبرلمان، أم تعيد إنتاج مركزية المؤسسة الملكية؟
• التصميم : أولا : في الوثيقة الدستورية : ملكية برلمانية في طور البناء. ثانيا : في الحياة السياسية : مركزية المؤسسة الملكية.

أولا : الوثيقة الدستورية

• الملك : أمير المؤمنين (الفصل 41) ورئيس الدولة (الفصل 42)، يرأس المجلس الوزاري، ويعين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات (الفصل 47).
• الحكومة : رئيس حكومة يمارس السلطة التنفيذية ويرأس مجلس الحكومة (الفصلان 89 و92)، مسؤول أمام الملك والبرلمان.
• البرلمان : توسيع مجال القانون (الفصل 71)، وتقوية الرقابة والتقييم، ودسترة المعارضة.

ثانيا : الحياة السياسية

• دور التحكيم والمبادرة الملكية : الأوراش الاستراتيجية والتعيينات في المؤسسات الكبرى والسياسة الخارجية والأمن.
• ضعف التأويل البرلماني : محدودية استعمال الحكومة والبرلمان لصلاحياتهما الجديدة، مثال تجربة 2011-2016.
• الخاتمة : الدستور يرسم ملكية تنفيذية متوازنة، والممارسة تكشف أن التوازن رهين بقوة الأحزاب.

الموضوع الثالث : الثقافة السياسية ودينامية النظم السياسية

• تحديد المفاهيم : الثقافة السياسية حسب ألموند وفيربا : مجموع التوجهات والقيم والمعتقدات تجاه النظام السياسي (ثقافة رعوية، ثقافة الخضوع، ثقافة المشاركة).
• أولا : الثقافة السياسية محدد لدينامية النظام : تفسر الاستقرار أو التغيير، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم.
• ثانيا : النموذج المغربي : ثقافة تمزج بين التقليد (البيعة، الزوايا، الأعيان) والحداثة (الانتخابات، الأحزاب، المجتمع المدني)؛ العزوف الانتخابي وضعف الثقة في الأحزاب؛ دور الشباب ووسائل التواصل في ظهور ثقافة احتجاجية.
• الخاتمة : تطور الثقافة السياسية نحو المشاركة شرط لتعميق الدينامية الديمقراطية.