المسطرة الجنائية: الدعوى العمومية والبحث التمهيدي
أهداف الفصل — في نهاية هذا الفصل ستكون قادرا على:
- تحديد المبادئ الموجهة للمسطرة الجنائية؛
- التمييز بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة؛
- تعداد أسباب انقضاء الدعوى العمومية وآجال تقادمها؛
- تقديم الشرطة القضائية وتنظيمها ومهامها؛
- التمييز بين البحث في حالة التلبس والبحث التمهيدي العادي؛
- تطبيق قواعد الحراسة النظرية والتفتيش.
5.1 مبادئ المسطرة الجنائية
القانون 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية (2002): جاء لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة؛ ومن مبادئه:
- قرينة البراءة (المادة 1 من ق.م.ج، الفصل 119 من الدستور): كل مشتبه فيه أو متهم بريء إلى أن تثبت إدانته بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به؛ والشك يفسر لفائدة المتهم؛
- الشرعية الإجرائية: لا إجراء ماس بالحرية إلا بنص؛
- الفصل بين الوظائف: المتابعة (النيابة العامة)، التحقيق (قاضي التحقيق)، الحكم (المحكمة)؛
- حقوق الدفاع والحضورية والعلنية؛
- التقاضي على درجتين، بما في ذلك في الجنايات؛
- الأجل المعقول.
5.2 الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة
الدعوى العمومية (المادة 2): تهدف إلى تطبيق العقوبة على مرتكب الجريمة باسم المجتمع؛ يقيمها ويمارسها قضاة النيابة العامة (المادة 3)، ويمكن أن يقيمها الطرف المتضرر بشكاية مباشرة أو بالادعاء المدني أمام قاضي التحقيق، أو بعض الإدارات (الجمارك، المياه والغابات) وفق نصوص خاصة.
مبدأ الملاءمة: للنيابة العامة سلطة تقديرية في تحريك المتابعة أو حفظ الشكاية (لعدم كفاية الأدلة، تفاهة الضرر، الصلح)، مع إمكانية التظلم من الحفظ إلى الرئيس التسلسلي.
الدعوى المدنية التابعة: يقيمها المتضرر من الجريمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر؛ ويمكن رفعها أمام المحكمة الزجرية مع الدعوى العمومية (التبعية)، أو أمام المحكمة المدنية مستقلة؛ وفي هذه الحالة «الجنائي يعقل المدني»: توقف المحكمة المدنية البت إلى أن يصدر حكم نهائي في الدعوى العمومية (المادة 10).
المسؤولية المدنية: يمكن إدخال المسؤول مدنيا (المشغل، الأب، المؤمن) في الدعوى.
5.3 انقضاء الدعوى العمومية
الأسباب (المادة 4):
- وفاة الشخص المتابع؛
- التقادم؛
- العفو الشامل؛
- نسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل؛
- صدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به؛
- الصلح إذا نص القانون صراحة على ذلك؛
- تنازل المشتكي عن شكايته في الحالات التي تكون فيها الشكاية شرطا للمتابعة (الخيانة الزوجية، بعض جرائم الأسرة).
التقادم (المادة 5): تتقادم الدعوى العمومية بمرور:
- خمس عشرة سنة في الجنايات؛
- أربع سنوات في الجنح؛
- سنة واحدة في المخالفات؛ ابتداء من يوم ارتكاب الجريمة؛ وينقطع التقادم بكل إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق أو الحكم؛ مع آجال خاصة في بعض الجرائم، وعدم تقادم الجرائم المنصوص عليها في الفصل 23 من الدستور (الإبادة، الجرائم ضد الإنسانية…) وفق الالتزامات الدولية.
5.4 الشرطة القضائية
التعريف: جهاز يتولى التثبت من وقوع الجرائم، وجمع الأدلة، والبحث عن مرتكبيها، تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق (الفصل 128 من الدستور، المادة 16 من ق.م.ج).
الأعضاء (المادة 19):
- ضباط سامون للشرطة القضائية: الوكيل العام للملك ونوابه، وكيل الملك ونوابه، قضاة التحقيق؛
- ضباط الشرطة القضائية: المدير العام للأمن الوطني والولاة والعمداء…، ضباط الدرك الملكي، الباشوات والقواد في بعض الحالات؛
- أعوان الشرطة القضائية؛
- موظفون وأعوان مكلفون ببعض مهام الشرطة القضائية بنصوص خاصة (المياه والغابات، الجمارك). وتمارس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اختصاصا وطنيا في الجرائم الخطيرة.
الرقابة: يسير وكيل الملك الشرطة القضائية في دائرة نفوذه، والغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف تراقب أعمال ضباطها، ويمكن أن تتخذ في حقهم تدابير تأديبية.
5.5 البحث في حالة التلبس
حالات التلبس (المادة 56):
- ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو إثر ارتكابها؛
- مطاردة الفاعل بصياح الجمهور إثر ارتكابها؛
- وجود الفاعل بعد وقت قصير من ارتكاب الفعل حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها على مشاركته، أو وجود آثار أو علامات تثبت ذلك؛
- ارتكاب الجريمة داخل منزل وطلب صاحبه من النيابة العامة أو ضابط الشرطة القضائية معاينتها. ويشترط أن تكون الجريمة جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس.
سلطات الضابط: الانتقال فورا إلى مكان الجريمة، إخبار النيابة العامة، المحافظة على الأدلة، منع الأشخاص من مغادرة المكان، التفتيش والحجز دون حاجة إلى موافقة المعني، الوضع تحت الحراسة النظرية.
5.6 البحث التمهيدي والحراسة النظرية والتفتيش
البحث التمهيدي (المادة 78 وما يليها): يجريه ضباط الشرطة القضائية تلقائيا أو بتعليمات من النيابة العامة، خارج حالة التلبس؛ وتكون سلطاتهم فيه أضيق: التفتيش لا يتم إلا بموافقة كتابية صريحة من صاحب المنزل (المادة 79)، أو بإذن من النيابة العامة في بعض الجرائم الخطيرة.
الحراسة النظرية:
- المدة: 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة 24 ساعة بإذن كتابي من النيابة العامة (المادتان 66 و80)؛ و96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة في جرائم المس بأمن الدولة؛ ومدد أطول في الإرهاب وفق القانون؛
- الحقوق: إخبار الموقوف فورا بدواعي إيقافه وبحقوقه، ومنها حقه في التزام الصمت؛ إشعار عائلته؛ الاتصال بمحام خلال المدة وبالشروط القانونية (بإذن من النيابة العامة في بعض الحالات)؛ الفحص الطبي؛ سجل خاص مرقم وموقع، يراقبه وكيل الملك؛
- الأحداث: لا يوضع الحدث تحت الحراسة النظرية إلا استثناء، ويفضل الاحتفاظ به في مكان مخصص مع إشعار وليه.
التفتيش (المادتان 59 و62): يتم بحضور صاحب المنزل أو من يمثله أو شاهدين؛ بين الساعة السادسة صباحا والتاسعة ليلا كقاعدة، مع استثناءات (طلب صاحب المنزل، استغاثة، الإرهاب)؛ ويحرر محضر يوقعه الحاضرون.
المحاضر (المادتان 290 و291): يحررها الضباط وتتضمن التصريحات؛ ويوثق بمضمونها في الجنح والمخالفات إلى أن يثبت العكس، ولا تعتبر في الجنايات إلا مجرد بيانات.
5.7 منهجية: نازلة في البحث الجنائي
- كيف الجريمة: جناية، جنحة، مخالفة؟ (يحدد التقادم والتلبس والاختصاص)
- حدد الإطار: تلبس (المادة 56) أم بحث تمهيدي (المادة 78)؟
- تحقق من الإجراءات: الحراسة النظرية (المدة، الإذن، الحقوق)، التفتيش (الموافقة، الوقت، الحضور).
- حدد الجزاء: بطلان الإجراء، استبعاد الدليل، مسؤولية الضابط.
- الدعوى: من يحرك؟ هل انقضت (التقادم، التنازل)؟ الدعوى المدنية التابعة.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الخلط بين مدد التقادم: 15 سنة (جنايات)، 4 سنوات (جنح)، سنة (مخالفات).
- تطبيق سلطات التلبس في البحث التمهيدي (التفتيش دون موافقة).
- تمديد الحراسة النظرية دون إذن كتابي من النيابة العامة.
- القول إن النيابة العامة ملزمة دائما بالمتابعة: تملك الملاءمة.
- نسيان قاعدة «الجنائي يعقل المدني».
Exercice 1 — نازلة
يوم 10 يناير 2026، تعرض متجر للسرقة ليلا. صباح 11 يناير، أوقفت الشرطة مراد بناء على شهادة جار رآه قرب المتجر قبل يومين، وفتشت منزله دون موافقته فوجدت بعض البضائع، ووضعته تحت الحراسة النظرية من 11 يناير على الساعة 9 صباحا إلى 14 يناير على الساعة 9 صباحا، بتمديد شفوي. ويطالب صاحب المتجر بالتعويض.
- هل تتوفر حالة التلبس؟
- ما مدى صحة التفتيش؟
- ما مدى صحة الحراسة النظرية؟
- كيف يطالب صاحب المتجر بالتعويض؟
Voir le corrigé
1. التلبس. غير متوفر: لم يضبط مراد أثناء أو إثر ارتكاب الجريمة، ولم يطارد بصياح الجمهور، ولم يضبط بعد وقت قصير حاملا أشياء؛ والشهادة تتعلق برؤيته قبل يومين؛ فالإطار هو البحث التمهيدي (المادة 78).
2. التفتيش. في البحث التمهيدي، لا يتم التفتيش إلا بموافقة كتابية صريحة من صاحب المنزل (المادة 79) أو بإذن خاص في الجرائم المحددة قانونا؛ فالتفتيش دون موافقة باطل، وتستبعد البضائع المحجوزة كدليل، وما ترتب عنه.
3. الحراسة النظرية. المدة القصوى في جنحة السرقة العادية 48 ساعة + 24 ساعة بإذن كتابي = 72 ساعة (إلى 14 يناير 9 صباحا)؛ لكن التمديد كان شفويا، فهو غير صحيح؛ فالحراسة بعد 13 يناير 9 صباحا غير قانونية، وتشكل اعتقالا تعسفيا يمكن أن يرتب بطلان المحاضر المنجزة خلالها ومسؤولية الضباط (الفصل 225 من القانون الجنائي).
4. التعويض. يمكن لصاحب المتجر الانتصاب طرفا مدنيا أمام المحكمة الزجرية التي ستنظر في الدعوى العمومية (الدعوى المدنية التابعة)، أو رفع دعوى مستقلة أمام المحكمة المدنية، التي توقف البت إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية (الجنائي يعقل المدني).
Exercice 2 — احسب التقادم
- جنحة نصب ارتكبت في مارس 2021 دون أي إجراء منذ ذلك؛ 2) جناية قتل في 2015 مع بحث في 2020؛ 3) مخالفة سير منذ 18 شهرا.
Voir le corrigé
- 4 سنوات ⇒ تقادمت في مارس 2025؛ 2) 15 سنة، وانقطع التقادم ببحث 2020 فيبدأ من جديد ⇒ لم تتقادم؛ 3) سنة ⇒ تقادمت.
Exercice 3 — تلبس أم لا؟
- ضبط شخص يكسر سيارة؛ 2) شخص يطارده الجمهور بصياح «سارق!» بعد خطف حقيبة؛ 3) اشتباه في شخص بناء على شكاية بعد أسبوع.
Voir le corrigé
- تلبس؛ 2) تلبس؛ 3) لا ⇒ بحث تمهيدي.
الخلاصة — الدعوى العمومية والبحث
- مبادئ 22.01: قرينة البراءة (المادة 1، الفصل 119)، الشك لفائدة المتهم، الشرعية الإجرائية، الفصل بين المتابعة والتحقيق والحكم، حقوق الدفاع، درجتان حتى في الجنايات، الأجل المعقول.
- الدعوى العمومية (2 و3): النيابة العامة، المتضرر، بعض الإدارات؛ الملاءمة (المتابعة أو الحفظ، التظلم)؛ الدعوى المدنية التابعة أمام الزجري أو المدني (الجنائي يعقل المدني، المادة 10)؛ المسؤول مدنيا.
- الانقضاء (4): الوفاة، التقادم، العفو الشامل، النسخ، قوة الشيء المقضي، الصلح بنص، التنازل عن الشكاية الشرط؛ التقادم (5): 15 سنة جنايات، 4 سنوات جنح، سنة مخالفات؛ الانقطاع؛ عدم تقادم جرائم الفصل 23.
- الشرطة القضائية (16 و19): تحت النيابة العامة وقضاة التحقيق (الفصل 128)؛ ضباط سامون، ضباط، أعوان، موظفون خاصون؛ الفرقة الوطنية؛ رقابة الغرفة الجنحية.
- التلبس (56): أثناء أو إثر الارتكاب، المطاردة بصياح الجمهور، الحمل بعد وقت قصير، طلب صاحب المنزل؛ جناية أو جنحة بالحبس؛ سلطات واسعة.
- البحث التمهيدي (78): التفتيش بموافقة كتابية (79)؛ الحراسة النظرية 48 + 24 بإذن كتابي (66 و80)، 96 ساعة في أمن الدولة، أطول في الإرهاب؛ الحقوق (الإخبار، الصمت، العائلة، المحامي، الفحص الطبي، السجل)؛ الأحداث؛ التفتيش 6 صباحا - 9 ليلا بحضور؛ المحاضر (290 و291).