Excellence en science politique et relations internationales

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la Faculté polydisciplinaire de Taza. Le candidat traite un seul des deux sujets : voici un plan détaillé pour chacun, rédigé en arabe comme la copie attendue.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.

الموضوع الأول : أثر الحربين الروسية الأوكرانية وعلى غزة في النظام الدولي

المقدمة

• التمهيد : منذ نهاية الحرب الباردة ساد نظام دولي تهيمن عليه الولايات المتحدة، مع صعود تدريجي للصين. جاءت الحرب الروسية الأوكرانية (فبراير 2022) ثم الحرب على غزة بعد 7 أكتوبر 2023 لتكشفا أزمة هذا النظام.
• تحديد المفاهيم : النظام الدولي هو بنية توزيع القوة بين الدول والقواعد والمؤسسات التي تنظم علاقاتها (الأمم المتحدة، مجلس الأمن، القانون الدولي الإنساني).
• الإشكالية : هل تعبر الحربان عن مجرد أزمة ظرفية في النظام الدولي، أم عن انتقال نحو نظام متعدد الأقطاب؟
• التصميم : أولا : حربان تكشفان أزمة المؤسسات والقواعد. ثانيا : حربان تسرعان إعادة توزيع القوة.

أولا : أزمة المؤسسات والقواعد

• شلل مجلس الأمن : حق النقض الروسي في الملف الأوكراني، والأمريكي في ملف غزة، وعجز المجلس عن فرض وقف إطلاق النار.
• ازدواجية المعايير : الاحتجاج بالقانون الدولي وسيادة الدول في أوكرانيا، مقابل التساهل مع خرق القانون الدولي الإنساني في غزة؛ أثر ذلك على مصداقية الخطاب الغربي لدى دول الجنوب.
• القضاء الدولي : مذكرات المحكمة الجنائية الدولية، وقضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية : قضاء حاضر لكن أحكامه تفتقر إلى آليات التنفيذ.

ثانيا : إعادة توزيع القوة

• عودة الكتلة الغربية : توسع حلف الناتو (فنلندا، السويد)، والعقوبات على روسيا.
• تقارب روسيا والصين وتوسع مجموعة بريكس : بحث عن بدائل للنظام المالي الغربي.
• صعود "الجنوب العالمي" : دول ترفض الاصطفاف (الهند، تركيا، دول الخليج، إفريقيا) وتفاوض على مصالحها.
• أزمة الطاقة والغذاء : انعكاسات اقتصادية عالمية تبين ترابط النظام الدولي.

الخاتمة

لم تنشئ الحربان نظاما جديدا، لكنهما سرعتا تفكك النظام الأحادي القطبية وأضعفتا شرعية مؤسساته. يبقى السؤال : هل نتجه نحو تعددية قطبية منظمة، أم نحو عالم مجزأ بلا قواعد مشتركة؟

الموضوع الثاني : تدبير الفاعلين السياسيين لأزمة الانتقال الديمقراطي بالمغرب

المقدمة

• التمهيد : يتحدث الخطاب السياسي المغربي منذ التسعينيات عن "الانتقال الديمقراطي"، من التناوب التوافقي (1998) إلى دستور 2011.
• تحديد المفاهيم : الانتقال الديمقراطي هو مسار الانتقال من نظام سلطوي إلى نظام ديمقراطي يقوم على التداول والانتخابات الحرة وفصل السلط. والفاعلون السياسيون هم المؤسسة الملكية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني.
• الإشكالية : كيف دبر الفاعلون السياسيون مسار الانتقال الديمقراطي، ولماذا يوصف هذا المسار بالأزمة أو بعدم الاكتمال؟
• التصميم : أولا : تدبير توافقي للانتقال. ثانيا : حدود هذا التدبير.

أولا : تدبير توافقي للانتقال

• المؤسسة الملكية : فاعل محوري يقود الإصلاحات (الإصلاحات الدستورية 1992 و1996 و2011، هيئة الإنصاف والمصالحة 2004).
• أحزاب المعارضة التاريخية : القبول بالمشاركة في حكومة التناوب سنة 1998 بدل القطيعة.
• دستور 2011 : جواب على حراك 20 فبراير : تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر للانتخابات (الفصل 47)، وتوسيع صلاحيات البرلمان، ودسترة المعارضة (الفصل 10).

ثانيا : حدود التدبير

• ضعف الأحزاب : أزمة التأطير، وضعف الديمقراطية الداخلية، والترحال السياسي.
• العزوف الانتخابي : ضعف ثقة المواطنين، خصوصا الشباب.
• تأويل الدستور : نقاش حول التأويل الديمقراطي لنصوص 2011 وتوازن السلط.
• فاعلون جدد : الاحتجاجات الاجتماعية ومواقع التواصل الاجتماعي خارج الوساطات التقليدية.

الخاتمة

دبر الفاعلون السياسيون الانتقال بمنطق التوافق والتدرج، وهو ما جنب المغرب الصدامات، لكنه أبقى الانتقال غير مكتمل. يمكن الانفتاح على دور تجديد النخب الحزبية في استعادة الثقة.