ماستر تدبير الإدارات العمومية والجماعات الترابية

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la Faculté polydisciplinaire de l'Université Moulay Ismaïl. Le sujet ne nomme pas la ville : l'université n'ayant qu'une faculté polydisciplinaire, à Errachidia, la fiche y est rattachée. Voici un plan détaillé pour chacun des deux sujets, pas une copie rédigée.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل لكل موضوع، والمطلوب من المترشح معالجة موضوع واحد.

الموضوع الأول : تدبير مالية الجماعات الترابية في ظل الأزمات

المقدمة. أظهرت جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز (2023) وسنوات الجفاف أن الأزمة تضرب الموارد والنفقات في آن واحد : تتراجع المداخيل الجبائية وتتزايد الحاجات الاجتماعية. ويؤطر الموضوع الفصلان 136 و141 من الدستور والقوانين التنظيمية 111.14 و112.14 و113.14.

الإشكالية : إلى أي حد تسمح القواعد المالية للجماعات الترابية بالتكيف مع الأزمات دون المساس بتوازنها واستمرارية مرافقها؟

المبحث الأول : هشاشة المالية الترابية أمام الأزمات

• موارد تابعة : ثقل حصص الضريبة على القيمة المضافة والضرائب المحولة مقابل ضعف الجبايات الذاتية.
• نفقات جامدة : كتلة الأجور والديون وصعوبة إعادة البرمجة.
• محدودية الادخار وقدرة الاقتراض بسبب شرط التوازن والمراقبة القبلية.

المبحث الثاني : آليات التدبير وسبل التحصين

• أدوات قائمة : تحويل الاعتمادات، والميزانية التعديلية، وبرمجة النفقات على ثلاث سنوات، والتعاون بين الجماعات، وصندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الاجتماعي (الفصل 142 من الدستور).
• إصلاحات مطلوبة : تحسين تحصيل الباقي استخلاصه، وتحيين الوعاء، ومحاسبة تكشف الوضعية الحقيقية، واحتياطي للطوارئ، والتدبير المرتكز على النتائج.

الخاتمة. الأزمة تكشف أن الاستقلال المالي الفعلي شرط لنجاح الجهوية المتقدمة، لا مجرد مسألة تقنية.

الموضوع الثاني : أهمية رقمنة الإدارات العمومية في تشجيع الاستثمار

المقدمة. يعد التعقيد الإداري من أبرز عوائق الاستثمار. ولذلك ربط المشرع بين الرقمنة ومناخ الأعمال : القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر، والقانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، والقانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، والقانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.

الإشكالية : هل تكفي رقمنة الإجراءات لجذب الاستثمار، أم يجب أن تصاحبها مراجعة للمساطر نفسها؟

المبحث الأول : الرقمنة رافعة لجاذبية الاستثمار

• ربح الوقت وخفض الكلفة : منصات إنشاء المقاولات ورخص التعمير «رخص» والتصريح الجمركي.
• الشفافية وتخليق المرفق : تقليص الاحتكاك بين الإدارة والمرتفق، وتتبع الملفات، وتعليل القرارات.
• الأمن القانوني : نشر المساطر، وقاعدة «سكوت الإدارة» حين ينص عليها القانون، والتوقيع الإلكتروني والقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة.

المبحث الثاني : حدود الرقمنة وشروط نجاعتها

• فجوة بين الإدارات : ضعف الربط البيني، وتفاوت الجماعات، والفوارق المجالية في الكهرباء والشبكة.
• مخاطر : حماية المعطيات (القانون رقم 09.08) والأمن السيبراني (القانون رقم 05.20).
• الشروط : تبسيط المسطرة قبل رقمنتها، وتكوين الموظفين، والحكامة عبر وكالة التنمية الرقمية (القانون رقم 61.16).

الخاتمة. الرقمنة وسيلة لا غاية : قيمتها في تقليص الآجال وتوقع القرارات بالنسبة إلى المستثمر.