ماستر القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES Meknès. Plan détaillé ; la loi 43-22 sur les peines alternatives est postérieure à l'épreuve et se cite en ouverture.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع معطيات يتعين تحيينها.

المقدمة

• التمهيد : ما يزال القانون الجنائي الصادر سنة 1962 إطار العقاب بالمغرب، في حين تغيرت الجريمة شكلا وحجما.
• تحديد المفاهيم : النظام العقابي مجموع العقوبات والتدابير وكيفية تنفيذها. وتقاس فعاليته بقدرته على الردع والإصلاح ومنع العود.
• الإشكالية : هل يحقق النظام العقابي المغربي الردع والإدماج، أم يكتفي بالعقوبة السالبة للحرية أمام جرائم متجددة؟

المبحث الأول : مظاهر الفعالية

المطلب الأول : ترسانة عقابية متجددة

• تعديلات متعاقبة : الإرهاب (03.03)، وغسل الأموال (43.05)، والاتجار بالبشر (27.14)، والجرائم المعلوماتية (07.03).
• ملاءمة الاتفاقيات الدولية وأدوات التعاون الجنائي.

المطلب الثاني : مؤسسات التنفيذ

• قاضي تطبيق العقوبات (المادة 596 من ق.م.ج).
• تنظيم وتسيير المؤسسات السجنية (القانون رقم 23.98)، وبرامج التكوين وإعادة الإدماج.

المبحث الثاني : حدود الفعالية

المطلب الأول : أزمة العقوبة السالبة للحرية

• الاكتظاظ السجني وكثرة العقوبات القصيرة، والاعتقال الاحتياطي.
• نسبة العود وصعوبة الإدماج بعد الخروج من السجن.

المطلب الثاني : تحديات الجريمة الراهنة

• الجرائم العابرة للحدود، والجريمة الرقمية، وجرائم الأموال، حيث يكون الردع المالي أقوى من الحبس.
• ضعف بدائل العقوبات آنذاك، والفردنة الناقصة.

المقترحات : العدالة التصالحية، وبدائل الاعتقال، ورصد إحصائي للعود، ومراجعة شاملة للقانون الجنائي.

الخاتمة

فعالية العقاب ليست في شدته بل في يقينه ومناسبته. ويمكن فتح الموضوع على القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي صدر لاحقا.