ماستر العقود والأعمال

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES d'Agadir. Le sujet demande de choisir des règles : trois ou quatre suffisent, à condition de les discuter.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل يعتمد قواعد مختارة كما يطلب الموضوع.

المقدمة

• التمهيد : يخضع العقد المدني لظهير الالتزامات والعقود. أما العمل التجاري فيحتاج سرعة في المعاملة وائتمانا يقويان الثقة بين التجار.
• تحديد المفاهيم : العقد التجاري هو ما يتعلق بنشاط تجاري أو أبرمه تاجر لحاجات تجارته (المادتان 6 و10 من مدونة التجارة).
• الإشكالية : هل تتلاءم القواعد الخاصة للعقود التجارية مع السرعة والائتمان، وهل تحقق توازنا بين التجار وغيرهم؟
• التصميم : المبحث الأول : قواعد السرعة. المبحث الثاني : قواعد الائتمان.

المبحث الأول : قواعد تخدم السرعة

المطلب الأول : حرية الإثبات

• المادة 334 من مدونة التجارة : تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، خلافا للفصل 443 من ق.ل.ع.
• النقاش : ما يزال الاستثناء قائما عند اشتراط القانون أو الاتفاق الكتابة، وفي العقود المختلطة يتمسك غير التاجر بالقواعد المدنية.

المطلب الثاني : تقادم قصير

• المادة 5 من مدونة التجارة : خمس سنوات بدل خمس عشرة سنة، لأن التاجر لا يحتفظ بسجلاته طويلا.

المطلب الثالث : قضاء متخصص

• المحاكم التجارية (القانون رقم 53.95) والتحكيم الدولي والداخلي.

المبحث الثاني : قواعد تخدم الائتمان

المطلب الأول : التضامن المفترض

• المادة 335 من مدونة التجارة : يفترض التضامن في الالتزامات التجارية، خلافا للفصل 164 من ق.ل.ع.

المطلب الثاني : الفوائد والضمانات

• الفائدة : تشترط كتابة في المعاملات المدنية (الفصل 871 من ق.ل.ع)، ومشروعة بين التجار.
• الرهن الحيازي للأدوات، وعقود البنوك وضمانها (المادة 487 وما بعدها).

التقييم : تتناسب هذه القواعد مع التجارة بين المهنيين، ولكنها قد تضر غير التاجر، كالمستهلك والتاجر الصغير. لذلك قيدها القانون رقم 31.08.

الخاتمة

القواعد الخاصة ليست امتيازا : إنها استجابة لحاجة السرعة والائتمان. ويبقى الرهان توسيع الحماية دون كبح المعاملات، خاصة مع العقود الإلكترونية.