Concours d'accès au Master en droit

Droit des contrats et de l'immobilier

FSJES Oujda2015Difficulté3/5Corrigé disponible

Sujet officiel du concours de la FSJES Oujda, session 2015.

Matières : Obligations et contrats, Droit civil, Droit de la consommation

Énoncé

جامعة محمد الأول — كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
شعبة القانون الخاص

مباراة الولوج إلى مسلك الماستر في قانون العقود والعقار
الموسم الجامعي 2015-2016
منسق المسلك : الأستاذ إدريس الفاخوري

مدة الانجاز : ساعتين

أكتب في الموضوع الآتي :

كيف يوفق قانون العقود المغربي بين ضرورة الوفاء بالاتفاقات المنشأة على وجه صحيح، وبين مقتضيات حماية الطرف الضعيف في العلاقات التعاقدية.

Corrigé

Afficher le corrigéMasquer le corrigéEssaie d'abord de traiter le sujet en conditions réelles.
Corrigé proposé par SaadConcours, pas une correction officielle de la faculté — vérifie les calculs avant de t'y fier pour réviser.

Corrigé indicatif rédigé par SaadConcours, pas une correction officielle de la FSJES d'Oujda. Le sujet demande une dissertation rédigée en arabe : voici un plan détaillé, avec les textes à citer, et non une copie rédigée.

تصحيح مقترح من SaadConcours وليس تصحيحا رسميا للكلية : تصميم مفصل مع العناصر الواجب الاستشهاد بها.

المقدمة

  • التمهيد : يقوم قانون العقود المغربي، منذ ظهير الالتزامات والعقود لسنة 1913، على مبدأ سلطان الإرادة. لكن ظهور عقود الإذعان والاستهلاك والقرض كشف أن المساواة بين المتعاقدين مساواة نظرية.
  • تحديد المفاهيم : الطرف الضعيف هو المتعاقد الذي لا يملك القدرة الفعلية على مناقشة شروط العقد (المستهلك، الأجير، المكتري، المقترض).
  • الإشكالية : كيف يوفق المشرع بين القوة الملزمة للعقد (الفصل 230 من ق.ل.ع) وحماية الطرف الضعيف دون أن يهدم الأمن التعاقدي؟
  • التصميم : المبحث الأول : القوة الملزمة أصل في قانون العقود. المبحث الثاني : حماية الطرف الضعيف استثناء يلطف هذا الأصل.

المبحث الأول : القوة الملزمة أصل

  • العقد شريعة المتعاقدين : الفصل 230 من ق.ل.ع، ولا يجوز إلغاؤه أو تعديله إلا برضا الطرفين أو في الحالات المنصوص عليها في القانون.
  • التنفيذ بحسن نية : الفصل 231، والعقد يلزم بما يقتضيه العرف والقانون وطبيعة الالتزام.
  • الأمن التعاقدي : حماية توقعات المتعاقدين واستقرار المعاملات؛ رفض نظرية الظروف الطارئة كقاعدة عامة.

المبحث الثاني : حماية الطرف الضعيف

المطلب الأول : في ق.ل.ع

  • عيوب الرضى والغبن : الغلط والتدليس والإكراه وحالة المرض والغبن الاستغلالي (الفصل 54 وما يليه).
  • سلطة القاضي : مهلة الميسرة (الفصل 243)، ومراجعة الشرط الجزائي (الفصل 264 كما غير بالقانون 27.95).

المطلب الثاني : في التشريعات الخاصة

  • القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك (2011) : الإعلام المسبق، وحق التراجع، ومنع الشروط التعسفية، وحماية المقترض.
  • مدونة الشغل : قواعد آمرة لحماية الأجير.
  • قوانين الكراء والبيع في طور الإنجاز : القانون 67.12 (الكراء السكني)، والقانون 44.00 (بيع العقار في طور الإنجاز).

الخاتمة

التوفيق يقوم على معادلة : القوة الملزمة هي الأصل، وحماية الطرف الضعيف استثناء مؤطر بالنص. وقد انتقل قانون العقود من "عدالة تبادلية" إلى "عدالة تصحيحية" دون أن يتخلى عن الأمن التعاقدي.

Réviser les matières de ce sujet

Concours similaires